کدام مدیران بیمارستان‌های دولتی در بخش خصوصی شاغل هستند؟ / تعارض منافع از حرف تا عمل
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۴۳۷۴
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، تعارض منافع کلیدواژه مورد علاقه نامزدهای انتخابات بوده و سال‌هاست که وعده‌های متعددی از سوی مسئولان چه مدیران ارشد و چه میانی مطرح میشود. تعارض منافع یعنی فردی که مسئولیت شغلی را می‌پذیرد نباید در موقعیتی باشد که بین منافع عمومی و منافع شخصی قرار گیرد و میان این دو تضادی وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس جمهور هم در دوران نامزدی انتخابات وعده داده بود که مشکل تعارض منافع را در نظام سلامت کمرنگ کند. او در مناظره تلویزیونی گفته بود که تعارض منافع تصمیم گیری را سخت می‌کند و در حوزه سلامت باید منافع را کنار گذاشت.
تعارض منافع کلیدواژه مورد علاقه وزیر بهداشت هم بوده و بهرام عین اللهی در سخنانی عنوان کرده بود که اکنون هر مدیری که منصوب میشود میثاق نامه‌ای امضا می‌کند که در آن ذکر شده است در بخش خصوصی فعالیتی نداشته باشد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در سخنانی عنوان کرده بود: انصافا همه ما باید تلاش کنیم تا این تضاد منافع کنار برود. مجلس شورای اسلامی نیز در بحث حقوق‌ها باید به پزشکانی که در بیمارستان‌های دولتی مشغول به کار هستند توجه کنند.
کسانی که تضاد منافع دارند نمی‌توانند برای توسعه کشور تصمیم بگیرندسخنان انتقادی مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درخصوص انتصابات وزیر بهداشت و انتخاب کسانی که تعارض منافع داشتند، جنجال برانگیز شد. پزشکیان گفته بود: ما می‌گوییم در قانون کسانی که تضاد منافع دارند و منافع شان با بیرون گره خورده، نمی‌توانند تصمیماتی بگیرند که برای توسعه کشور باشند و فقط کاری می‌کنند که منافعشان در خطر قرار نگیرد بنابراین چنین آدمی را نباید در مسئولیت‌های اساسی کشور قرار داد و در سطح کلان کشور به اینها مسئولیت بسپارند. علت اینکه مشکل مملکت حل نمی‌شود این است که خودمان منافعمان را به منافع مملکت گره می‌زنیم که برخلاف قانون است.
او تاکید داشت: کسانی که در بیمارستان یا کلینیک‌های خصوصی هستند نمی‌توانند سکاندار اداره یا سازمانی باشند که خدمت به محرومین جزو اولویت‌های آنها است. رهبر معظم انقلاب نیز در فرمایشات خود گفتند باید ساختاری درست کنیم که افراد در آن جز دغدغه درد و بیماری بیماران، دغدغه دیگری نداشته باشند.افرادی که در کلینیک‌های بیمارستان‌های خصوصی چند صد میلیارد درآمد دارند و مبالغی خارج از تعرفه از بیماران دریافت می‌کنند نمی‌توانند دانشگاه‌های علوم پزشکی را اداره کنند و به پزشکان توصیه کنند که نباید در بیرون کار کنند. افرادی که در بخش‌های خصوصی می‌توانند برای یک عمل جراحی ۲۰ تا ۳۰ میلیون دریافت کنند، نمی‌توانند در محدوده مالی مشخصی این کارها را انجام دهند؛ این افراد نمی‌توانند از محرومین دفاع کنند. کسانی که سکاندار بخش خصوصی هستند نمی‌توانند سکاندار بیمارستان‌ها و بخش دولتی شوند که با محرومان در ارتباط هستند.
مدیران دولتی شاغل در بخش خصوصیاین درحالی است که بسیاری از مدیران بیمارستان‌های دولتی خود در بخش خصوصی شاغل هستند. برای مثال در تهران تعدادی از روسای بیمارستان‌های دولتی تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطب‌های خصوصی دارند و این عملا با اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر فعالیت نداشتن روسای بیمارستان‌های دولتی در بخش خصوصی در تضاد است. در ادامه تعدادی از این بیمارستان‌ها را معرفی می‌کنیم.
*یکی از این مدیران دولتی که در بخش خصوصی هم شاغل است دکتر رضا زندی متخصص ارتوپد است. او معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده و در عین حال مطبی در بزرگراه ستاری جنوب روبه روی مجتمع کوروش دارد.
*دکتر ابوالقاسم افخمی اردکانی؛ متخصص اطفال و رییس بیمارستان آیت الله اشرفی اصفهانی است و در محدوده بزرگراه رسالت (شرق به غرب) و خیابان منصوری مطب خصوصی دارد.
*دکتر سعید علیپور پارسا؛ متخصص قلب و سرپرست بیمارستان شهید مدرس هم مطبی در خیابان شریعتی دارد.
*مطب دکتر شهرزاد زاده مدرس رییس بیمارستان مهدیه و متخصص زنان در بلوار کشاورز هم از دیگر موارد قابل اشاره است.
*رییس بیمارستان مفید دکتر شمس الله نوری پور هم وضعیت مشابهی دارد او فوق تخصص نوزادان است و در عین حال مطبی خصوصی در محدوده خیابان شریعتی دارد.
*دکتر همایون نیک‌خواه؛ فوق تخصص شبکیه هم به عنوان رییس بیمارستان طرفه منصوب شده در حالی که در مطب خصوصی خود در خیابان شریعتی، محدوده میرداماد هم فعالیت می‌کند.
*دکتر مسعود یاوری متخصص ارتوپد، فلوشیپ جراحی دست هم رییس بیمارستان ١٥ خرداد است و با این حال بیماران را در مطب خصوصی خود در محدوده خیابان ولیعصر و خیابان توانیر هم می‌پذیرد.
*سرپرست بیمارستان آیت الله طالقانی هم وضعیت مشابهی دارد و دکتر شهرام علمداری فوق تخصص غدد و سرپرست این بیمارستان مطبی در بلوار آفریقا دارد.
*مطب دکتر علیرضا منافی راثی متخصص ارتوپد در خیابان یخچال هم دیگر موارد قابل اشاره است او در عین حال که در مطب خود مشغول به کار است مدیر عامل بیمارستان امام حسین هم هست.
*دکتر سید محمد قریشی متخصص ارتوپد و رییس بیمارستان اختر هم از جمله مدیران دولتی است که مطبی در محدوده خیابان شریعتی دارد.
*دکتر مجتبی بنداد کرمانی هم داروساز و رییس بیمارستان شهید مفتح ورامین است و داروخانه‌ای در کرج محدوده بلوار حدادی دارد.
البته که ارائه لیست بیمارستان‌ها و اشاره به نام افراد در این گزارش به مفهوم این نیست که این افراد مدیران شایسته‌ای نیستند و یا فسادی رخ داده بلکه اساس این موضوع که افرادی برای مدیریت دولتی انتخاب شوند که خود در بخش خصوصی فعال هستند خلاف قانون و در تضاد با وعده‌های رئیس جمهور و وزیر بهداشت برای مبارزه با تعارض منافع است. این موضوع جنبه دیگری هم دارد، حمایت از افراد در بخش دولتی هم باید به گونه‌ای باشد که فرد تمایلی به حضور در بخش خصوصی نداشته باشد. اگر سیاست‌ها در راستای حمایت از بخش دولتی باشد و در عین حال نظارت بر انتصابات هم جدی‌تر گرفته شود خود به خود موضوع تعارض منافع حل میشود اما این کار بیش از آنکه به وعده دادن و سخنرانی نیاز داشته باشد به عزمی جدی در مدیران ارشد حوزه سلامت نیاز دارد.
انتهای پیام /
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بیمارستان های دولتی رییس بیمارستان خیابان شریعتی بیمارستان ها متخصص ارتوپد بخش خصوصی عین حال وزیر بهداشت تعارض منافع بخش دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۴۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکی‌پور: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به روایت انتخاب، بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل های اقتصادی ما راه حل های کمکی میان مدت هستند.
مجازات ها را طبقه بندی کردیم. آخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است آن هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می شود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربین ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان می شود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین های فروشگاهها و ادارات لینک به فراجا می شود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاههای دولتی و خصوصی باید دوربین های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902813
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد